عقد المكتب التّنفيذي لحركة النهضة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعه الدّوري برئاسة راشد الغنوشي، والذّي خصّص لتدارس المستجدات السّياسية والأوضاع الاجتماعية والإقتصادية بالبلاد، إضافة إلى عدد من القضايا الحزبيّة الدّاخلية.
وأدانت النهضة الحملات المغرضة ضدّ الحركة ورئيسها راشد الغنوشي ومحاولات تشويههما بإدعاءات باطلة، مذكّرة بتمسّكها بحقها في التتبّع القانوني ضدّ كلّ من يفتري ويحرّض عليها وعلى قياداتها.
وجدّدت حركة النّهضة دعمها للحكومة ورئيسها هشام المشيشي مع مطالبته ببذل الجهد للقيام بالإصلاحات المستعجلة في بعض المجالات الاقتصادية والمالية، مثمّنة التّوقيع على الإتفاق المشترك بين الحكومة والإتحاد العام التّونسي للشّغل حول الإنطلاق في الإصلاحات المستوجبة من خلال إقرار بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي لهذه الإصلاحات.
ودعت الحركة الحزام السّياسي الحكومي للتّعاون والتّضامن من أجل توفير الدّعم للإصلاحات الحكومية وتحقيق الاستقرار السّياسي في مؤسّسات الدّولة بما يضمن حسن سيرها، واهتمامها بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شعبها وشركاءها.
وشدّدت النّهضة على حاجة بلادنا إلى حوار وطني يجمع كلّ الفرقاء دون إقصاء هدفه تحديد التّوجهات الكبرى للبلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الاحتقان السّياسي والاجتماعي ولمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم، كما يجدّد المكتب ترحيب الحركة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل.
وأكّدت النّهضة في بلاغها على ضرورة استكمال البناء الدّيمقراطي بعدم تفويت فرصة التّصويت لصالح المرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية خلال جلسة الثامن من أفريل القادم بمجلس نواب الشّعب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات