حركة النّهضة تحذّر من المخاطر الكبيرة التي تحدّق بقطاع الفلاحة و بالفلاحين

أصدر اليوم الجمعة، 13 ماي 2022، حزب حركة النّهضة بيانا إثر اجتماع مكتبه التنفيذي استنكر فيه تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها الخاطئة التّي فاقمت من أزمة الأسعار وأزمة التّكاليف في قطاع الأعلاف ومن ثمّة في قطاع تربيّة الماشية وقطاع اللّحوم والدّواجن والبيض، حيث أن ّالمؤشّرات كانت واضحة في ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإنتاج العلف على المستوى العالمي منذ أشهر وكان الأمر يقتضي تشريك الأطراف المتداخلة كالاتحاد الوطني للفلاحة والصّيد البحري ونقابة الفلاحين في الاتفاق على إجراءات تحمي هذه القطاعات الحيوية وتضغط على كلفة إنتاج العلف ومن ثمة على ارتفاع أسعار اللحوم والحليب والبيض.

و حذّرت الحركة من المخاطر الكبيرة التي تحدق بقطاع الفلاحة وبالفلاحين كبارا وصغارا وبالمستهلكين بسبب الارتفاع المستمرّ لأسعار اللحوم والحليب والبيض وتخشى من ارتفاع حدة الأزمة إذا ما استمر التأخر والتردد في اتخاذ إجراءات لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وحماية منظومات الإنتاج الفلاحي الوطني وفي اتخاذ التدابير التي تقلص من كلفة التزود بالمواد الأولية للأعلاف. 

و اعتبر الحزب أن تفكيك الدّولة بتدمير مؤسّساتها الشّرعية وإلغاء دستورها وقوانينها الأساسية ذات الصّلة قد ضرب في مقتل شرعية الرئاسة والسّلطة القائمة، و قد نبّهت التونسيين والتونسيات إلى المخاطر الحقيقية من تفكيك المؤسّسات الدّيمقراطية وقوانينها وتعويضها بتعيينات تابعة للرّئاسة وقائمة على الولاء الشّخصي لمن عينها بما يفقدها كلّ استقلالية وكل حياد، وآخر ضحايا هذا التّمشي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

هذا و جدّدت رفضها لمحاكمة العميد السّابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني أمام القضاء العسكري على خلفية دفاعه عن الأستاذ نور الدين البحيري بعد احتجازه قسريا وتدين إمعان الرئاسة في الضغط على القضاة والتدخل المستمر في القضاء وتعبر عن احترامها للقضاء ودعمها للسلطة القضائية المستقلة كركيزة أساسية للديموقراطية ودولة القانون والمؤسسات.