حركة تونس إلى الأمام: التّزكيات وما انجرّ عنها من تسرّب المال المشبوه مثلت حاجزا أمام تعدّد الترشّحات

اعتبرت حركة تونس إلى الأمام أنّ نسبة ترشحات المرأة والشّباب للانتخابات التّشريعية القادمة “ضئيلة” وان التّزكيات وما انجرّ عنها من تسرّب المال المشبوه مثلت حاجزا أمام تعدّد الترشّحات التّي غابت في بعض المناطق.

واضافت الحركة في بيان أنّ التّرشحات اقتصرت على ترشح واحد في بعض الدّوائر وعلى مُرشّحَيْن في بعض الجهات بينما تجاوز عدد المرشّحين من رؤساء البلديات 27 مرشحا مشيرة إلى أنّها كانت نبهت إلى ما تضمنه القانون الانتخابي من قرارات كان لها تأثير واضح على واقع الترشّحات حيث غاب تمييز المرأة والشّباب طبقا لما نصّ عليه الدّستور.

كما جاء في البيان انّ الحركة نبهت إلى “التّأثيرات المحتملة لواقع الترشحات على نسب المشاركة” في انتخابات 17 ديسمبر 2022، معتبرة ان ذلك يستدعي وبشكل ملح خطابا رسميّا تفسيريّا لما يحدث، قائما على بلورة اَفاق تخلق الأمل في واقع أفضل وتضمن حلولا سريعة لبعض عوامل الاحتقان التي منها ما يحدث لأهالي جرجيس جراء حادثة مركب ضحايا الهجرة غير النّظامية.

وذكرت حركة تونس الى الامام بأنّ تفاعلها المبدئي مع مسار 25 جويلية، كان قائما على قناعة من الحركة ومناضليها بضرورة القطع مع منظومة دمّرت البلاد وخرّبتها وتمسّكا منها بالأهداف المعلنة لبناء تونس الجديدة عبر مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن جرائم الاغتيالات والتّسفير والإرهاب وقضاء مستقل والتقدّم في الإجراءات الاجتماعية المعالجة الضامنة للكرامة.

وثمن أعضاء مجلس امانة حركة تونس الى الامام حصول كافّة مرشّحي الحركة على التزكيات الضرورية رغم الصعوبات والعراقيل، داعين مناضلي الحركة وكافّة القوى التقدّمية وفئات الشعب إلى المشاركة المكثّفة في انتخابات 17 ديسمبر، وذلك من منطلق الاقتناع بأنّ الخلاص يظلّ في الدّفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام والرهان على مجلس تشريعي قادر على تجاوز النّقائص بأنواعها.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اعلن يوم 3 نوفمبر الحالي، أنّ عملية البت في الترشحات المودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات، مشيرا إلى أنه تمّ رفض 363 مطلب ترشح.