حركة تونس إلى الأمام: “تأسيس مجلس مؤقّت للقضاء الذي يظلّ إجراءً إستثنائيّا”

إعتبر أعضاء مجلس الامانة الموسع، لحركة تونس إلى الأمام، أنّ تأسيس مجلس مؤقّت للقضاء الذي يظلّ إجراءً إستثنائيّا، هو “خيار جريء وحتمي”.

ودعا أعضاء المجلس في بيان لهم، إلى التّسريع بالمحاسبة من أجل التّهيئة لمناخ تنتظم فيه انتخابات شفّافة بعيدا عن المال الفاسد وعن كل الشّبهات، وتستند إلى دستور جديد وإلى قانون انتخابي الى جانب صياغة مسار تشاركي تساهم فيه كل القوى الدّاعمة لمسار التّصحيح.

كما جددوا الدعوة إلى ضرورة تشكيل جبهة تُحصّن مسار التّصحيح لمواجهة كلّ محاولات الارباك داخليّا وخارجيّا، من أجل عدم العودة الى منظومة أدّت بتونس إلى انهيار غير مسبوق معربين عن تمسّكهم بالقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية ونضالهم من أجل تصحيح المسار الثّوري في إطار تمشّ كان استجابة لنضالات شعبية ضدّ منظومة الفساد والدّمار والتّدمير.

ودعا حزب تونس إلى الأمام إلى المشاركة في الإستشارة الإلكترونية، على محدوديتها، وإلى التمسّك بضرورة توسيع دائرة التّشاور قبل الاستفتاء حول مخرجاتها.وبعد التذكير بأهميّة المسار السياسي لتجاوز الأزمة متعدّدة الأوجه التي تعاني منها البلاد، أكد أعضاء مجلس أمانة حركة تونس الى الامام على ضرورة التّسريع ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يعكس طموحات شعبنا في واقع أفضل قوامه صنع الثّروة وتوزيعها بسياسة عادلة من أجل ديمقراطية بديلة في بعديها السياسي والاجتماعي.

وأدانوا في جانب آخر، ما أسموه “بالارهاب الغذائي الذي تعتمده بارونات الفساد والاحتكار، والذي لا يختلف في جوهره عن مظاهر الارهاب ولا يقلّ خطورة عن العنف اللّفظي والمادّي والاغتيالات لعناصر من المؤسّستين الأمنية والعسكرية في محاولة لتفكيك الدولة وإضعافها وترهيب الشعب عبر الإستقواء بالأجنبي وحثّ القوى الخارجية على محاصرة البلادنا”، مُثمنين المجهودات التي تبذلها القوات الأمنية والعسكرية وأعوان الديوانة في حربها ضدّ الاحتكار.