حركة “تونس إلى الأمام” تدعو إلى التصويت بـ’نعم’ على مشروع الدّستور الجديد

قرّر حزب حركة تونس إلى الأمام التّصويت بـ”نعم” على مشروع الدّستور الجديد الذّي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي، رغم ما أبداه من احتراز على فصول تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية قال إنّها “تمس من المسألة الدّيمقراطية”.
ودعا الحزب، في بيان اليوم الإثنين، “مناضليه وعموم الشّعب” إلى المشاركة المكثّفة في الاستفتاء وإلى التّصويت بـ “نعم”، وحذّر،
في الوقت ذاته، من “صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنّظام القاعدي وما سينجرّ عنه من مخاطر لن تؤدّي إلى مشهد سياسي مؤهّل لقيادة البلاد نحو الاستقرار”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد نشر الخميس بالرّائد الرّسمي مشروع الدّستور الجديد، الذّي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية على خلاف ما كان عليه الأمر في دستور 2014، وذلك قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي.
ولاحظ حزب “تونس إلى الأمام”، في بيانه، أنّ “فصولا عديدة وردت واضحة مستجيبة لركائز التّأسيس لتونس الجديدة سقطت معها التخوّفات التي حفّت بالنقاشات الدائرة بين النّخب قبل صدور مشروع الدّستور ومنها بالأساس ما يتعلق بسيادة الدّولة واستقلالية القضاء ومنظومة الحقوق السّياسية والمدنية”.
وأوضح في المقابل أنّ عددا من الفصول المتعلّقة بصلاحيات الرّئيس “تمسّ من المسألة الدّيمقراطية”، قائلا في هذا الخصوص إنّه على خلاف السّلطات أو الوظائف الأخرى، لا يخضع رئيس الجمهورية للمساءلة ولا للمحاسبة حتى في صورة خرق واضح للدّستور.
كما أشار، في هذا السّياق، إلى حصر تركيبة المحكمة الدّستورية في سلك القضاء و”تغييب” ممثلي قطاعات أخرى ذات الصّلة، وغياب التّنصيص صراحة على آلية انتخاب أعضاء مجلس النّواب من الشّعب مباشرة، وكذلك “إدراج مجلس وطني للجهات والأقاليم ينمّ عن اتجاه نحو النّظام القاعدي وآليات التّصعيد”، فضلا عن إدراج بعض المصطلحات التّي اعتبر أنّها “قد تهدد الإقرار بالحريات الفردية (الآداب العامة في الفصل الخامس والخمسين)”، حسب نصّ البيان.