حركة تونس إلى الأمام تدعو الى ”التسريع في استكمال تركيز مؤسّسات الدّولة”

دعت حركة تونس الى الامام، الى “استكمال تركيز المؤسسات الدستورية واساسا تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس الجهات والأقاليم، الى جانب التسريع في حسم الملفات المطروحة على القضاء باعتماد قضاء عادل ومستقل وناجز”.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين، عقب اجتماع مجلسها المركزي المنعقد ايام 2 و3 و4 جوان الجاري، تحت شعار “من أجل تسريع تحويل أهداف 25 جويلية إلى مُنْجز”، على سد الشغورات في السلطة التنفيذية مركزيا وجهويا ومحليا والشغورات الديبلوماسية لما لذلك من اهمية لتواصل اداء المرفق العام والاستجابة للخدمات الاساسية.

وشدد الحزب على “أهمية بلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يتجاوز الاجراءات الظرفية والترقيعية ويفتح المجال لخيار جديد يؤسس للتشجيع على العمل وصنع الثروة والتوزيع العادل لها بين الفئات والجهات والتنمية الدائمة والشاملة، تعمل على تنفيذه حكومة سياسية”.

واعتبرت الحركة في هذا السياق، أنّ الأولويات الملحة تتمثّل في الضّغط على الأسعار ومجابهة الاحتكار والتّلاعب في المواد الأساسية بتكثيف الرقابة على مسالك التّوزيع الى جانب التّشجيع على سياسة التّشغيل عبر مراجعة اَليات التّشغيل الهش واعفاء الشّباب من التّمويل الذّاتي عند بعث المشاريع، ومراجعة نظام التّراخيص وفتح ملف الأراضي الفلاحية لتحسين مناخ المبادرة والعمل وإتاحة فرص صنع الثّروات أمام الجميع.

وشدد اعضاء المجلس المركزي على “ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54” معتبرين ان هذا المرسوم خلف انحرافات في تطبيقه أدّت إلى تجاوزات عديدة نتيجة عوامل مختلفة”، كما دعوا الى التسريع بتفعيل المجلس الأعلى للتربية من أجل تصور مبني على وضوح الرؤية من حيث المنطلقات والأهداف والاَليات.

وجددت حركت تونس الى الامام استعدادها للانخراط في تجمّع القوى الوطنية التقدمية الدّاعمة لمسار 25 جويلية، للمساهمة في الدّفع به إلى الأمام لمواجهة كلّ المناورات الرّامية إلى تعطيله وعرقلته في محاولة يائسة لعودة منظومة أصبحت طيّ التاريخ”.