حذرت حركة مشروع تونس من المحاسبة العشوائية والغير مقيدة بالأطر والمعايير القانونية في قطاع القضاء، بما لا يمكن من المحاسبة الحقيقية التي يطالب بها القضاة بأنفسهم ومكونات الشعب بشكل عام.
واعتبرت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا ، يعارضان مقومات استقلال القضاء ومقومات المحاكمات العادلة. كما أنه قام على الخلط بين حالات ووضعيات لا رابط بينها.
وبين الحزب أن عديد الإعفاءات، إضافة لتضاربها مع الدستور والقانون بسبب تحصينها من الطعن، تقوم على شبهات سياسية ، بناء على تقارير أولية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني المأذون فيه أو القضائي طبق الصيغ القانونية، و كانت منطلقا للإدانة و الحكم و التنفيذ من قبل رئيس السلطة التنفيذية دون معقب عليه.
وأضافت الحركة أن حالات الإعفاء الأخرى التي تعلقت بقضاة وقعت المطالبة بتتبعهم في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في قضايا فساد محتملة، كانت تتطلب هي أيضا مسارا قضائيا واضحا وشفافا حتى تكون المحاسبة قانونية وقاطعة ليس عليها شبهة، حسب نص البيان.
وحذّرت من الانزلاق التدريجي في مأزق محكم يذكّي دوّامة المواجهات ومنطق الغلبة ، من شأنه أن يضاعف أزمات البلاد عوض تجاوزها أو التخفيف منها.
يتميز طقس الجمعة 5 جويلية 2024 بسحب عامة قليلة ثم تتكاثف آخر اللّيل بالمناطق السّاحلية…
أصدر الاتحاد الجهوي للشّغل اليوم الخميس، بيانا عبر فيه عن استغرابه الشديد قرار وزارة التعليم…
اجتمع اليوم كاتب الدّولة المكلف بالموارد المائية رضا قبوج بنائب وزير الفلاحة الرّوسي والوفد المرافق…
كشفت نتائج غير رسمية للانتخابات العامة البريطانية التي جرت يوم الخميس، عن فوز حزب العمال…
افتتحت اليوم بالمنستير فعاليات المؤتمر الدّولي السّابع للمواد الذكية والتحليل الطيفي الذي ينظمه مخبر مواد…
بعد نحو 9 أشهر من استمرار الحرب في قطاع غزة، كشف تحقيق إسرائيلي تفاصيل عن…
Leave a Comment