حزب التحالف من أجل تونس : الدستور الجديد يعيد السيادة للشعب في دولة ديمقراطية نظامها السياسي رئاسي

اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن “نجاح الاستفتاء يؤسس لتونس الجديدة بناء على دستور يعيد السيادة للشعب ويصحّح وظائف مؤسسات الحكم في دولة ديمقراطية نظامها السياسي رئاسي محدد بدورتين لا ثالثة لهما في فصل غير قابل للتعديل في المستقبل”.

واكد الحزب في بيان له اليوم الخميس، “الحاجة الى دستور يعيد للدولة هيبتها ويٌعلي سلطان القانون على الجميع ويضمن الحريات الخاصة والعامة، ويحدث مجلسا للجهات والاقاليم استكمالا وتوسيعا لمجلس نواب الشعب ومهامّه ووظائفه، ويُنهي مرحلة وعشرية من العبث بالدولة ومؤسساتها ومقدّراتها ليكون أهمّ وأعلى الأسس القانونية للجمهورية الجديدة”.

وطالب حزب التحالف من أجل تونس، رئيس الجمهورية “بالمضيّ في مسار التّصحيح والإسراع في تنقيح وتعديل القانون الانتخابي بإحداث لجنة استشارية وطنية بأوسع مشاركة ممكنة لإعداد مسودّة النظام الانتخابي في أقرب الآجال لاعتمادها في الانتخابات التشريعية المقبلة”.

ودعا الحزب الى مواصلة البذل من أجل تونس والاستعداد للمشاركة في المحطات السياسية القادمة انجاحا للمسار التصحيحي واسهاما في استكمال أسس بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا الى أن هذا الاستفتاء يأتي في إطار رزنامة الإجراءات المتخذة لتصحيح المسار والمراحل السياسية لتجاوز الحالة الاستثنائية التي تنتهي بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022.

وبخصوص ما رافق اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لعمليات التصويت على الاستفتاء من حملات تشكيك وتشويه للحقائق من أطراف داخلية وخارجية، دعا حزب التحالف النيابة العمومية الى “التحرّك ضد كل من يخالف القانون وبخاصة ضدّ الدعوات الصريحة والمبطّنة لتهديد الأمن العام والسّلم الاجتماعي”.