حزب التيّار الشعبي: “تونس ذاهبة نحو اصلاحات دستورية عميقة”

قال امين عام حزب التيار الشعبي، زهير حمدي، إنّ “مسار 25 جويلية وما انبثق عنه من رؤية حول النظام السياسي والقانون الانتخابي وغيره من الاصلاحات هو نتاج حوار رصين مع الكثير من نخب شعبنا الوطنية السيادية، وسيتحول بفضل جهود الوطنيين من إجراءات استثنائية إلى مشروع وطني سيادي متكامل مستدام يؤسس لتونس المستقبل.

وأوضح أنّ تونس ذاهبة نحو اصلاحات دستورية عميقة تنهي دولة الغنيمة والفوضى داخل المؤسسات، حيث سيكون النظام السياسي قائما على التفريق والتوازن بين السلطات في ظل نظام رئاسي يتولى فيه الرئيس السلطة التنفيذية ويكون رئيسا منتخبا على دورتين مع كل الضمانات الدستورية الضامنة لعدم الانحراف بالسلطة”.

وشدد زهير حمدي على “ضرورة أنّ لا يحمل المرشح للانتخابات الرئاسية أي جنسية أخرى ، وسن قانون انتخابي عل دورتين ، فضلا عن اهمية ارساء آليات جديدة للديمقراطية تمكن الشعب من المشاركة الفعلية في التشريع والرقابة وسحب الثقة في حالة أي انحراف عبر العرائض الشعبية وعرائض جداول الأعمال والاستفتاء، بما يجعل من سلطة الشعب حقيقة وليس مجرد شعار، كما اعرب عن رفض حزبه لأي دور خارجي في هذه الاصلاحات السياسية وادانته لدعوات البعض للتدخل الخارجي”.

ودعا، امين عام حزب التيار الشعبي، رئيس الجمهورية إلى “تشكيل لجنة الاصلاحات والشروع في حوار أفقي مع الشعب وأن يتولى بمعية اللجنة القانونية للاستماع فتح حوار مباشر مع مختلف فئات الشعب التونسي من فلاحين وبحارة وحرفيين وصناعيين وتجار ومثقفين وطلبة واكاديميين، ليكون بمثابة تعبئة وطنية للاستفتاء وللانتخابات القادمة من اجل بلورة مشروع شعبي وطني يقطع مع نظام الوكلاء والعملاء ويتفرغ للبناء والتشييد”.