طالبت اليوم رئيسة الحزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي بتأجيل الانتخابات التّشريعيّة و انتخابات مجلس الجهات و الأقاليم إلى سنة 2023، كما طالبت بمراجعة القانون الانتخابي الذّي يتعارض و روح الدّستور، وفق تعبيرها.
هذا و قالت الحامدي في ندوة صحفية عقدتها اليوم ، إنّ هذه الانتخابات ستمكّن أصحاب الأموال و النّفوذ من التّرشح و خاصة في علاقة بنقطة جمع التّزكيات و التي يجب ان تتوفّر ظروف معينة لجمعها كالمال و ايضا اللّوجستيك لنقل الأشخاص.
و شدّدت الحامدي إنّ حزب الجمهورية الثالثة ليس ضدّ انتخابات رئاسية مبكّرة فحسب بل يطالب بضرورة اجراء تحوير وزاري يشمل وزارة الطّاقة و التّجارة و الاقتصاد و الماليّة و يشمل كذلك رئيسة الحكومة، خاصة أنّه يجب اليوم التّوجه نحو خلق الثّروة و ايجاد حلول اقتصاديّة.
و طالبت الحامدي كذلك بضرورة مراجعة القانون الانتخابي و اجراء انتخابات تشريعيّة مشرّفة سنة 2023 و انتخابات رئاسية في سنة 2024.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات