دعا حزب “الحراك” ، البرلمان إلى “عدم منح الثّقة للحكومة وإعادة الأمر للرئيس وحثّه على احترام نتائج الانتخابات والتّعامل بجدية مع مقترحات الكتل البرلمانية بالتشاور معهم للتّوافق على رئيس حكومة سياسي يحظى بأغلبية وحزام سياسي معتبرين”.
وعبّر،الحزب في بيان أصدره أمس، عن رفضه المبدئي لتجاوز شرعية الصّندوق وعدم احترام آليات الدّيمقراطية وما أفرزته من مكاسب للبلاد محملا الأحزاب الممثّلة في البرلمان مسؤولية مساهمتهم في ترذيل المشهد وعدم الالتقاء حول مشترك وطني يضمن الاستقرار وتجاوز الأزمة.
وجدّد حزب الحراك دعوته لتكوين حكومة إنقاذ وطني مشكّلة من كفاءات حزبية ومستقلة والاستعجال في تركيز المحكمة الدّستورية حتى لا يقع التّلاعب بالدّستور مع ضرورة مراجعة القانون الانتخابي مذكّرا بدعوته إلى هدنة اجتماعية تحترم مطالب الشّغالين والطّبقة الضّعيفة والعاطلين ولا تعطّل المسار الحكومي.
تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس نواب الشّعب يعقد يوم غد الثلاثاء جلسة عامة مخصّصة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة التي أراد لها المكلف بتشكيلها أن تكون حكومة كفاءات مستقلة وغير حزبية وهو ما أثار، منذ إعلان المشيشي عن إقصاء الأحزاب في تركيبتها يوم 10 أوت الجاري، رفض عديد الأحزاب الممثلة بالبرلمان وانتقادهم لهذا الخيار .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات