حزب الراية الوطنية: إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء بأمر شفوي سابقة هى الأولى من نوعها

أكد حزب الراية الوطنية في بيان أصدره اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022، أنّ إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء بأمر شفوي سابقة هى الأولى من نوعها.
 
وشدد على ان استقلالية القضاء من جهتي الشكل والأصل ثابت من ثوابت الدولة المدنية العصرية التى لا محيد عنها .
وذكّر الحزب بأن القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء ولد فى ظروف عسيرة سادها الاضطراب والتوازنات السياسية والحزبية الخاطئة ، بما دفع رئيس الجمهورية الاسبق الى رفض امضاءه الا بعد عرضه على هيئة مراقبة دستورية القوانين .
كما أوضح ان تطبيق هذا القانون الأساسي ابرز ضعف النص التشريعى وعدم مقدرته على تحقيق عدالة نجاعة ومستقلة وهو ما جعل تعديله ضرورة حتمية لحسن سير المرفق .
واعتبر البيان أن الإسراع باعلان حل المجلس الأعلى للقضاء- بامر شفوى فى سابقة هى الاولى من نوعها – دون تهيئة نص بديل يتضمن تصور ا واضحا محددا لادارة اخطر مرفق فى الدولة ودون اي حوار مسبق ، أكد مرة اخرى مخاطر الامر 117 المنظم للسلط بتاريخ 22سبتمبر21 20 الذى مكن رئيس الجمهورية من الانفراد بالسلطة دون أي رقابة عليه .
كما اعتبر الحزب ان حل المجلس الأعلى للقضاء أو تغييره بهيئة وقتية للإشراف على القضاء لن يحل مشكلة العدالة فى تونس طالما أن النصوص التشريعية المنظمة للاجراءات المدنية والجزائية مازالت دون تغيير جوهري من شانه ان يعزز الحريات وينهي طول مدة التقاضي وغيرها من الهنات .
هذا ودعا الحزب الى انهاء العمل بالمحاكم الاستثنائية وخاصة محاكم “العدالة الانتقالية” لما تمثله من اعتداء صارخ على الحقوق والحريات وانتهاكا لمبدأ التقاضي على درجتين ومبادئ العدل عامة .