أصدر حزب العمل و الإنجاز بيانا أكد فيه تضامنه مع كل المواطنين، الذين يجدون صعوبة في توفير المواد المعاشية الأساسيّة بسبب عجز السلطة عن معالجة هذا الملف وعدم إعطائه الأولوية.
واستنكر الحزب “استدامة حالة الانسداد المالي للدولة، بسبب ما تسلكه السّلطة القائمة من سياسات شعاراتيّة على حساب سياسات واقعيّة وطموحة، دون أن تقدم أي حلول بديلة عدا الاقتراض الدّاخلي بالعملة الصّعبة من البنوك، ممّا سيؤثّر على مخزونات البلاد من هذه العملة وعلى قيمة الدّينار في آجال قد تكون قريبة إذا تواصلت وتكثفت هذه السّياسية”.
كما عبر الحزب عن” استنكاره الشّديد لما وصل إليه وضع القضاء التّونسي حسب ما عبّرت عنه هيئات الدّفاع عن المعتقلين السياسيين، ووفق ما جاء في بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة، وما صرّح به رئيسُها على هامش المجلس من أن القضاء أصبح تابعًا للسلطة التنفيذية.
وأكّد الحزب أن مقولة “من يحاولُ تبرئتهم هو شريكٌ لهم” هي الفلسفة المستمرّة في التّعامل مع القضاة، وكذلك المحامين في هيئات الدّفاع، مشددا على “أنّ تصريحات السيد قيس سعيد حول ضرورة محاكمات عادلة لا مصداقيّة لها ما لم يقع رفع اليد عن القضاء، وذلك بالتّراجع عن كلّ الإجراءات ضده والغاء مرسوم 54، وتعيين شخصية وطنيّة مستقلة مشهودٍ لها بالكفاءة والنّزاهة لتسيير وزارة العدل، بانتظار استعادة الدّيمقراطية والعودة إلى الشّرعية”.
ودعا الحزب إلى إطلاق سراح المعتقلين السّياسيّين فورًا، أو إطلاع الرأي العام على الحُجج التي تعتمدها السّلطة لتبرير اعتقالهم. وفي هذا الإطار نُنبّه إلى الوضع الصّحي الخطير الذي بلغه الدّكتور الصّحبي عتيق.
وتوجه الحزب إلى القوى السّياسية المناضلة إلى تكثيف الجهود والمشاورات والمبادرات من أجل استعادة الديمقراطية وإخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد.
وفي ختام بيانه، استنكر الحزب طريقة التّعبير عن الرّأي بطريقة عنيفة واستفزازية واستهدافه مثل ما وقع يوم السّبت الأخير مع نقابة الصحفيين والاتحاد العام التّونسي للشّغل، في إشارة إلى احتجاج الحزب الدستوري الحر، معبرا عن تضامنه مع المنظمتين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات