حزب العمّال: خطاب سعيّد “خطوة متقدّمة لفرض مشروعه الاستبدادي”

اعتبر حزب العمال، في بيان أصدره الاربعاء، خطاب الرئيس قيس سعيّد، الاثنين الماضي، “خطوة متقدّمة لفرض مشروعه الاستبدادي”، مشددا على أن التسقيف الزمني الذي تعهّد به يوم 25 جويلية الماضي، سيدوم شهرا واحدا “خدمة لمصلحة البلاد”، تمّ تمطيطه أخيرا لمدة سنة ونصف “خدمة لمصلحة الرئيس قيس سعيد لا غير”.

وانتقد الحزب في بيانه مشروع الرئيس سعيد، ووصفه بأنه “ذو طبيعة رجعية لمشروع شعبوي، استبدادي”، مؤكدا أن “ما حدث منذ يوم 25 جويلية الماضي، ليس سوى انقلاب من شقّ رجعي في المنظومة على شق آخر لا يقلّ عنه رجعية”.

وعلّق حزب العمال على القرارات التي أعلنها رئيس الدولة مساء الاثنين الماضي، وقال “إنها قرارات تعكس توجّها فردانيا استبداديا غير مسبوق”، مشيرا إلى ان هذه القرارات “ألغت كل المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية”.

من جهة أخرى، لاحظ حزب العمال أنّ اكتفاء الرئيس قيس سعيد في خطابه بصياغة الرزنامة السياسية لتنفيذ مشروعه، دون الخوض في ما تفرضه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والشعب، يؤكد “الطبيعة الطبقية الحقيقية لقيس سعيد، الذي يصرّ على مواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية، من خلال مزيد الارتباط بصندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته المدمّرة، على حساب السيادة الوطنية وحقوق الشعب، ولكن بغطاء نظام شعبوي، استبدادي”، حسب نص البيان.

ودعا الحزب “كل القوى التقدمية والشعبية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهود في أفق خلق قطب شعبي تقدمي مستقل يتباين مع الرجعيات بكل أصنافها وملحقاتها وأذنابها، الشعبوية والإخوانية والدستورية، ويتّجه في أسرع وقت إلى توحيد الشعب وتعبيراته حول برنامج وطني ديمقراطي شعبي يُخرج تونس من النفق المسدود على كل الأصعدة”.

وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد أعلن ليلة الاثنين الماضي في خطاب توجه به إلى الشعب عن جملة من الإجراءات، من بينها تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، واستفتاء على جملة من الإصلاحات في شهر جويلية من السنة ذاتها.