اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحدما تضمّنه الأمر عدد 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي يوم 22 سبتمبر والمتضمّن لجملة من الاجراءات التكميلية لاجرءات يوم 25 جويلية، يمثل خطوة جديدة في اتجاه تفكيك أهم مؤسسات المنظومة السياسية الفاشلة والمأزومة التي استنزفت البلاد طيلة العقد المنقضي.
وطالب الحزب في المقابل بتحديد سقف زمني لهذه الإجرائات و تعيين آجال واضحة لعودة القرار للشعب صاحب السيادة ، توقيا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الإنتقالية.
وأضاف في بيان له أن انفراد الرئيس و مؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية كما جاء في الامر المنشور،دون آليات ديموقراطية تضمن مشاركة كل التونسيين دون استثناء في ذلك على مستوى النقاش والإقتراح ،والاعتراض والتعديل ؛ متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره .
كما اعتبر ان اختزال الحلّ في جملة الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجرائات القانونية والدستورية ونقاش حول الحقوق والحريات وصلاحيات السلطات ؛ على اهمية ذلك ؛ دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات و الملفات الارهابية و لتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية، واقتصاد النهب والتهميش ، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت ؛ يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب.
وأدان مجددا تواصل الضغوطات الخارجية السافرة على بلادنا و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و كل داعميهم في الداخل من أحزاب و منظمات و شخصيات عميلة للخارج٠
وأكد ان الحل الحقيقي يتمثل في النهوض بالمسار الثوري من خلال بناء تحالف وطني شعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على قراره السياسي و مقدرات البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات