أصدر حزب تحيا تونس بـيـــانا أوضح فيه وجهة نظره بخصوص مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي.
وجاء البيان الذي تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه كالتالي:
“على إثر عرض القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات و الإستفتاء على مجلس نواب الشعب تقوم بعض الأطراف بحملة إفتراء و تحريف لمضمون التنقيحات المعروضة على الجلسة العامة بغاية مغالطة الرأي العام الوطني و تعفين المناخ العام.
وإذ تشجب حركة تحيا تونس مثل هذه الحملات الرخيصة فإنها توضح:
1- أن التنقيحات المدرجة في هذا القانون تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 في فصوله 18 و 19 و 20 حول منع التمويل الأجنبي و استخدام العمل الخيري و الإستفادة الغير قانونية من المساعدات و التبرعات و الهبات و من أجل ضمان المساواة و تكافئ الفرص بين الجميع كما جاء في الدستور تم اقتراح تعميم هذه الإجراءات على كافة المترشحين.
2- تفند حركة تحيا تونس الإدعاءات الباطلة بأن مشروع هذا القانون يستهدف أشخاصا أو فئة بعينها بل أنه يخطو خطوة اخرى في المصالحة الوطنية ويمكن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع. كما أن الإشارة الى تحجير خطاب الكراهية و التمييز و تمجيد الإرهاب و تمجيد جرائم الدكتاتورية و المقصود بها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا يضيق بأي حال من الأحوال على حرية الرأي و الضمير و الإنتماء في أي اتجاه كان و خصوصا العائلة التجمعية الدستورية.
3- إن حركة تحيا تونس تؤكد التزامها بسلامة المسار الإنتخابي من كل اشكال التحيل بإستخدام التمويل الأجنبي واستعمال وسائل الدعاية و الإشهار السياسي خارج ما يضبطه القانون.
4- تدعو جميع الأحزاب و المنظمات الوطنية و فعاليات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء المخاطر التي تهدد نجاح المسار الديمقراطي.
الأمين العام لحركة تحيا تونس
سليم العزابي.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات