علّق اليوم رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان حسونة النّاصفي على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، و الذّي قدمته حكومة هشام المشيشي للبرلمان بعد أن قامت بسحبه في وقت سابق للقيام بجملة من التعديلات التي أثارت جدلا واسعا.
و قال النّاصفي إنّ لجنة المالية في البرلمان انطلقت أمس في النّظر في مشروع قانون المالية التعديلي، مشيرا إلى وجود تغييرات مقارنة بالنسخة الأولى التي تمّ تقديمها، مشدّدا في ذات السّياق على أنّ كتلة الإصلاح لا يمكنها الدّخول في منطقة المزايدات السّياسية لأنّ البلاد اليوم تعيش وضعا خاصا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
هذا و أكّد النّاصفي أنّ كتلة الإصلاح الوطني لم تتخذ إلى الآن قرارا نهائيا بخصوص التصويت لقانون المالية التكميلي من عدمه، مستدركا أنّ موقفها في كلّ الحالات سيراعي مصلحة البلاد و لا يمكن أن يأخذها إلى ما لا يحمد عقباه، على حدّ تعبيره.
و اعتبر محدثنا أنّ قانون المالية يضعنا أمام وضعية لابدّ من التعامل معها و لكن الإصلاحات المأمولة يجب أن تكون في قانون المالية لسنة 2021 الذّي قدّمته الحكومة لمجلس نواب الشّعب و الذّي يجب أن تكون فيه إجراءات لصالح المعادلات المالية.
و أشار النّاصفي إلى أنّ كتلة الإصلاح ستعلن موقفها من المشروع التعديلي بداية الأسبوع القادم وفق دراسة عقلانية و لن يكون هذا الموقف خاضعا للابتزاز أو الهدف منه الضّغط على الحكومة، مؤكّدا أنّ موقف كتلته سيكون واقعيا و عقلانيا و لن يكون الهدف منه المزايدة أو استغلال الفرص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات