أفاد رئيس كتلة الاصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب، حسونة الناصفي، في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ الإشكال الوحيد الخاص بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 يتمثّل في التضارب الكبير بين المعطيات والأرقام المقدّمة من قبل الحكومة وتلك التّي قدّمتها اللّجنة المالية بمجلس النوّاب.
وفي ذات السياق، تابع الناّصفي بأنّ هذا التضارب من شأنه أن يُثير جدلا واسعا في المجلس خاصّة وأنّ القانون التكميلي يُحتمل أن يتضمّن مغالطات لمجلس نوّاب الشّعب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات