انتقد اليوم الاربعاء، 29 جانفي 2020، أمين عام حزب مشروع تونس و رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة النّاصفي منهجيّة عمل رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، معتبرا أنّ المشاورات لا ترتكز على أسس دستورية و لا تحترم طبيعة العلاقة الدّستورية بين رئاسة الحكومة و مجلس النّواب.
و أوضح الناصفي ان المعارضة في الانظمة البرلمانية تبنى على أساس البرامج، عكس التمشي الذّي اعتمده الفخفاخ، مشيرا إلى أنّ الخلل الثّاني هو اختيار الأطراف التي ستشارك في مشاورات الحكومة حسب نتائج الانتخابات الرّئاسية و هو ما يتعارض أيضا مع النّظام البرلماني الذّي يقتضي الاعتماد على نتائج الانتخابات التشريعية.
و أكّد رئيس كتلة الإصلاح الوطني أنّه ينتمي إلى عائلة قلب تونس و الدّستوري الحرّ و التي توجّه في المدّة الاخيرة، تحت قبّة البرلمان، نحو الاتفاق على نفس المواقف و السياسة المعتمدة، و لكن السياسة التي يعتمدها الفخفاخ تهدف إلى تقسيم هذه العائلة و ضرب هذا التقارب و خاصة من خلال تشريك مشروع تونس و آفاق و نداء تونس و تحيا تونس و البديل و إقصاء قلب تونس و الدّستوري الحرّ، مشدّدا على أنّه يوجد تخوّف حقيقي من هذا التّوجه.
أمّا فيما كان هذا الموقف يعبّر عن إمكانية عدم التصويت لحكومة الفخفاخ من قبل كتلة الإصلاح الوطني أوضح النّاصفي أنّ قرار الكتلة لم يحسم بعد و خاصة في ظلّ المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية التونسية، إذ من الممكن أن تتغير كلّ المعطيات في ظرف 24 ساعة، و الكتلة لا تزال بصدد انتظار هذه المتغيرات لاتخاذ قرارها النّهائي، على حدّ تعبيره.
و توجّه النّاصفي للفخفاخ بنصيحها مفادها أنّ بناء الحكومة لا يكون فقط على أساس نيل الثقة من البرلمان في جلسة منح الثقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات