دعت مجموعة من الحقوقيين والجامعيين والصحفيين والسياسيين، اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرا لما يمثّله من “خطر” على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة.
واستنكرت هذه المجموعة في الإعلان الذي حمل توقيعها، تعدّد التّضييقات والتّتبعات القضائية التي تستهدف الإعلامييّن والمعارضين في المدّة الأخيرة، والتي تهدف إلى “ضرب الحريّات العامة والفردية، لاسيّما منها حريّة التعبير”.
كما اقترحت، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، تشكيل هيئة وطنيّة للدّفاع عمن أسمتهم “ضحايا المرسوم 54، وضحايا كلّ التّضيقات والممارسات القمعيّة التي يتعرّض لها الصّحفيّون والمعارضون والنّشطاء.”
وأدانت دعوة الصّحفي نزار بهلول صاحب الصّحيفة الالكترونيّة “بزنس نيوز”، للمثول للتّحقيق أمام فرقة أمنية بمقتضى إنابة عدلية، على إثر شكاية تقدمت بها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54، الذي يعرّض صاحبه ل10 سنوات سجنا، بسبب نشر مقال صحفيّ ينتقد أداء الحكومة، مؤكّدة أنه “لا وجود لإعلام حر إلا في ظل قضاء مستقل، ولا لقضاء مستقل إلا في ظل إعلام حر”.
وأعلنت المجموعة تبنّيها للمقال المذكور، ونشره بكلّ الوسائل المتاحة لديها واستعداداها لتحمّل كلّ تبعات ذلك، دفاعا عن حريّة الإعلام والتّعبير، داعية الى تنظيم تحرّك سلميّ، للدّفاع عن الحقوق والحريّات التي اقتلعت بعد نضالات مريرة لأجيال من الحقوقيّين والسّياسيّين.
يذكر أنّه تمّ إمضاء الاعلان من قبل 200 شخصيّة، أبرزها يوسف الصديق وحمّة الهمامي ومحمد الكيلاني ونائلة الزغلامي وحسام الحامي ومحمد ياسين الجلاصي والفاضل عبد الكافي والصغير الزكراوي ومنير الشرفي وبشرى بلحاج حميدة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات