سياسة

حق الإضراب لا يشمل هذه الأسلاك حسب مشروع الدستور الجديد

تمحور الباب الثاني من مشروع الدستور الجديد الذي نشرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخميس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حول الحقوق والحريات.

نصّ الفصل 41 من الدستور الجديد على أنّ الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون، ولكنه لا ينطبق على الجيش الوطني.

كمالايشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى