في تصريح لتونس الرّقمية علّق اليوم المحلّل السياسي صلاح الدّين الجورشي على تصريحات مديرة ديوان رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشّعب خلال مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة و التي أفادت فيها أنّه تم اصدار أحكام لحلّ 15 حزب و تعليق نشاط 97 حزبا آخر بعد الشّروع في تتبع هذه الاحزاب السّياسة التي لم تقم بتقديم تقريرها المالي منذ 2018.
و قال الجورشي إنّ هذه القرارات كانت منتظرة من قبل السّلطة و هي تندرج في سياق توضيح الوضع الجديد للأحزاب السّياسية في تونس، و وضع خارطة جديدة، و أشار المحلّل السّياسي إلى أنّ الكثير من هذه الأحزاب انقرضت و توقّفت عن النّشاط منذ فترة طويلة.
و في معرض حديثه لفت الجورشي الانتباه إلى أنّ النّقطة المهمة في هذا ايضا تتمثل في “من هي الأحزاب التي بقيت تنشط فعليا و لا تتعرض لمضايقات تحدّ من نشاطها و امكانياتها؟” و هذه القائمة هي المعنية أساسا وفق رأيه بالانتقاد، اذ انّه في حقيقة الأمر لا يوجد في تونس أكثر من 9 أو 10 أحزاب فعليّة و حقيقية.
كما تابع محدثنا : “مع العلم أنّه توجد أحزاب برزت في الفترة الاخيرة و اثبتت و جودها و أحزاب أخرى لا تزال إلى حدّ الآن لم تثبت وجودها لأنّ امكانياتها المادية و البشرية لا تزال محدودة جدا” .
الجورشي شدد كذلك على أنّ أهم الاستنتاجات من تصريح ممثلة الحكومة هو بداية تحديد الخارطة السياسية بتونس في عهد الرّئيس قيس سعيد الذّي يكره الأحزاب بطبعه و بتوجهه السّياسي و لا يريد لها أن تكون عاملا فاعلا في تحقيق التوازن في البلاد، على حد قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات