دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور يحمل إمضاءها، كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية إلى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة معها وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها.
كما دعتهم إلى ضرورة دراسة الطلبات المقدمة من النقابات وموافاة رئاسة الحكومة بتقرير مفصل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية.
وحسب نفس المنشور فإنه في صورة الموافقة على التفاوض، يجب إمضاء محاضر الجلسات والاتفاقيات عن الجانب الإداري من المسؤول المفاوض والمخول له ذلك بمقتضى تفويض الإمضاء، مع احترام الصيغ الشكلية الدنيا في صياغة وثيقة محاضر الجلسات والاتفاقيات وذلك بالتنصيص على تاريخ عقد الجلسات والإمضاء المذيل لجميع الصفحات، وموافاة الكتابة العامة للحكومة ووزارة المالية بنسخة من محاضر الاتفاقات المبرمة وذلك حال إمضائها.
هذا وشددت رئاسة الحكومة على أن كل اتفاق بيرم مع النقابات دون احترام الإجراءات المذكورة يعتبر لاغيا، داعية إلى ضرورة التقيد بمقتضيات هذا المنشور والحرص على تطبيق ما جاء به بكل دقة وعناية.
كما أوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إنجاح عمليات التفاوض وعملا على مزيد التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية عند التفاوض وعقد اتفاقيات مع النقابات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات