قال العميد شوقي الطبيب في تصريح خاص لتونس الرقمية، اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 ، إنه في الاقامة الجبرية منذ 20 أوت الماضي دون إطار قانوني أو قرار يمكنه من حقه الدستوري في الطعن والتقاضي.
واعتبر محدثنا قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية قرارا جائرا وظالما ومعيبا من الناحية القانونية ويخالف المعاهدات الدولية التي تلتزم بها تونس والضامنة لحق التنقل داخل الوطن وخارجه.
وأوضح الطبيب انه يسمح له فقط بالتنقل في حدود الحي الذي يقطنه في حين لا يمكنه التنقل للمحاكم ومكتبه لممارسة مهامه كمحام والدفاع عن حقوق موكليه.
كما لفت إلى أن تزامن وضعه تحت الاقامة الجبرية مع اقتحام مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقوة، ساهم في الربط بين الحدثين وهو ما يوحي للبعض بأن وجوده طليقا يمثل خطرا على سلامة المعطيات بالهيئة في حين أنه غادرها منذ سنة بقرار ظالم، وفق تعبيره.
وأشار إلى ما اعتبرها شكايات كيدية ضده لدى النيابة العمومية للايهام بأن القضاء متعهد بقضايا ضده، وهو ما يعد مسا من سمعته، على حد قوله، مشددا على أن الحديث عن ثروة طائلة لزوجته يأتي امتدادا لحملة التشويه رغم أن ممتلكات زوجته لاتصل قيمتها المالية حتى عشر المبلغ الذي تم ترويجه( 100 مليون دينار) و هي إرث عن والديها تحصلت عليها قبل زواجهما وقبل توليه رئاسة هيئة مكافحة الفساد.
كما تطرق الطبيب لاتهامه من طرف صحيفة الأنوار بكونه عون من الموساد كلف بضرب الادارة التونسية وسلم شهادات حماية لمهربين بكونهم مبلغين عن قضايا فساد، معتبرا نفسه ضحية حملة تشويه بهدف اغتياله معنويا من لوبيات نافذة تمكنت من التسلل للادارة التونسية.
كما شدد في السياق ذاته على أن ما يتعرض له اليوم هو ضريبة لممارسته مهامه صلب الهيئة وفق ما يقتضيه القانون وإحالته عديد التجاوزات و قضايا الفساد على القضاء.
كما بين انه مارس حقه في التقاضي الجزائي عن طريق ايداع شكاية عبر محامين ضد المكلف بوزارة الداخلية الحالي لاحتجازه تعسفيا وطعن أيضا في القرار لدى المحكمة لابطاله، إلى جانب أنه مارس حقه في التظلم لدى الهيئات الدولية.
و في ختام حديثنا معه طالب شوقي الطبيب بحقه في الحماية هو وعائلته، نظرا لأنه أصبح موسوما اجتماعيا ومهددا، كما طالب بتمتيعه بمحاكمة عادلة، شاكرا كل من تضامن معه وسانده داخل تونس وخارجها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات