أكّد مصدر خاص لتونس الرّقمية، بأنه من المقرّر أن يعقد مجلس نواب الشّعب جلسة عامة عن بعد يوم 30 مارس الحالي على ان يتمّ تحديدها خلال انعقاد مكتب المجلس اليوم الإثنين.
و أشار نفس المصدر إلى أنّ مخرجات الجلسة العامة ستكون أساسا متمثّلة في إيقاف العمل بالتّدابير الاستثنائّية المعلنة من قبل رئيس الجمهوريّة و خاصة الأوامر الرّئاسيّة 80 2021 و 109 2021 و عدد 117 2021 و كلّ ما انجرّ عنها من آثار.
و أيضا اعلان انتهاء الفترة الاستثنائية لانقضاء مدّتها، و تعطّل كلّ الهياكل الرّقابيّة و خاصة مجلس نواب الشّعب و المحكمة الدّستوريّة.
و كذلك إبطال قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء و دعوة اعضائه لاستئناف نشاطهم فورا و عدم الاعتراف بأي شرعيّة للمجلس الجديد المنصّب و دعوة الهيئات و المجالس التي تمّ تعطيلها أو حلّها إلى استئناف نشاطها .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات