أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان خالد الكريشي في تدوينة له، أن الشكاية المقدمة ضده قديمة وكانت تقدمت بها العضو السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ‘النهضوية’ ابتهال عبد اللطيف بتحريض من يمينة الزغلامي ووقع إثارتها من جديد إثر محاولة إسقاط حكومة الفخفاخ، وفق تعبيره.
وفي ما يلي نص توضيح الكريشي :
على اثر تصريح الناطق الرسمي لمحكمة استئناف تونس أود توضيح ما يلي :
– الشكاية المذكورة قديمة تقدمت بها العضوة السابقة بالهيئة النهضوية ابتهال عبد اللطيف بتحريض من يمينة الزغلامي ووقع إثارتها من جديد إثر محاولة إسقاط حكومة الفخفاخ.
– ان إنابة المحامي في اي ملف امام اي هيئة قضائية او ادارية يتم عبر تقديم اعلام نيابة مضمن به اسم المحامي ولقبه وعنوان مكتبه وعدد معرفه الجبائي ومتنبر بطابع محاماة، وليس بوضع طابع المحامي على قشرة الملف القضائي وقد تولى نيابته امام الهيئة محامين اخرين .
– أتحدى أيّا كان أن يأتيني بملف وحيد امام لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة قدم فيه اعلام نيابة باسمي او باسم شركتي للمحاماة او باسم زوجتي المحامية وان وضع اختامنا على ظهر الملف لا تؤكد الا جهلهم وغباءهم وتفاهتهم.
– قمت في اطار مهنتي كمحام بانابة الازهر سطا في قضية مدنية وحيدة صدر فيها حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بتونس سنة 2013 وانقطعت علاقتي المهنية به منذ ذلك التاريخ ولم اعد انوبه في اي ملف قضائي.
– مع ايماني بأن الدفاع حر وبأن المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي رسالة تدافع على الكافة ، فإني اتحدى اي كان ان يقدم اعلام نيابة باسمي او باسم زوجتي المحامية في اي قضية مشمول فيها الازهر سطى بالتتبع الان امام القضاء الجزائي او المدني ولم اكن محاميه حين اصدر فيه قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن.
_ حين قدم الازهر سطا مطلب تحكيم ومصالحة مع الدولة التونسية لهيئة الحقيقة والكرامة سنة 2017 قمت بالتجريح في نفسي ولم انظر في الملف ولم اشارك في اصدار القرار التحكيمي الصادر بين الطرفين في ديسمبر 2018 ولا امضاءه.( يراجع القرار التحكيمي المذكور وبيان هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 1جوان 2018) مثله مثل بقية القرارات التحكيمية موضوعها الفساد المالي التي أصدرتها الهيئة ولم اشارك في اصدارها ولم امضيها بحكم التجريح في نفسي تلقائيا.
– تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في ملف الأزهر سطا بتعويض قدره 50 مليون دينار في حين صدر القرار التحكيمي( والذي لم اشارك فيه بحكم تجريحي في نفسي) بالزام السطا بأداء مبلغ 113 مليون دينار .
– ان القرارات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة عملا بالفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية هي قرارات باتة لا يمكن الطعن فيها بأي من الوجوه ولو بدعوى تجاوز السلطة وهو ما اكدته محكمة التعقيب مؤخرا بعد الطعن فيها من المكلف العام بنزاعات الدولة طالبا الرجوع فيها.
– ان القضاء هو الوحيد المخول له اسقاط التهم على طالبي التحكيم والمصالحة بعد تنفيذه للقرار التحكيمي كاملا والمكسي بالصيغة التنفيذية من رئيس محكمة الاستئناف بتونس.
– ان اعمال هيئة الحقيقة والكرامة اعمال محصنة من المؤاخذة عملا باحكام الفصل 69 من قانون العدالة الانتقالية : “لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات