أكّدت اليوم خبيرة القانون الدّستوري منى كريم الدّريدي في تصريح لتونس الرّقميّة أنّ الدّستوري يمكّن رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي من مهلة شهر واحد غير قابلة للتجديد لتشكيل حكومته و تقديمها لرئيس الجمهورية و الذي بدوره يقوم بمراسلة البرلمان في تركيبة الحكومة، مشيرة إلى أن هذه المهلة قد انتهت يوم 24 أوت الحالي منتصف الليل و المشيشي قام باستغلال المهلة كاملة.
و فيما يتعلّق بتصريح هشام المشيشي اليوم خلال ندوة صحفية و تأكيده انّه استغنى عن وزير الثّقافة المقترح وليد الزّيدي و أنّه سيتمّ تغييره في السّاعات القادمة بإسم آخر أوضحت محدثتنا أنّ الأمر غير ممكن بالدّستور و ذلك لأنّ المشيشي استوفى الآجال الدّستورية و راسل البرلمان في التركيبة المقترحة و التي لا تقبل الآن أي تغيير فيها أو تعديل إلا بعد جلسة منح الثّقة، إن تحصّلت الحكومة على ثقة البرلمان وفق قولها.
أمّا بخصوص تضارب الأسماء الواردة على البرلمان من رئيس الحكومة المكلّف و رئاسة الجمهورية بالنّسبة للوزير المقترح لوزارة التجهيز( كمال الدّوخ و كمال امّ الزّين) فقالت خبيرة القانون الدّستوري أنّه من الممكن أن يتمّ تصحيح هذا إن كان خطأ بمراسلة من رئاسة الجمهورية.
هذا و يشار أنّ وزير الصّحة السّابق و القيادي بحركة النهضة عبد اللّطيف المكي كان قد تحدّث أمس في حوار صحفي عن إمكانية إيجاد صيغة قانونية و دستورية لإمهال المشيشي مدّة شهر حتى يقوم بإجراء التعديلات اللاّزمة على تركيبة حكومته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات