خلافا لما تم ترويجه: وزارة الفلاحة تنفي صرف البنك الاوروبي قرضا بقيمة 150 مليون أورو لديوان الحبوب

قالت مديرة ديوان وزير الفلاحة فاتن الخماسي إن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لم يقم بصرف قرض بقيمة 150 مليون أورو لديوان الحبوب وأن تونس قدمت طلب تمويل في إطار مشروع متكامل لاصلاح منظومة الحبوب.

وتشير بيانات نشرها البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية،على موقعه الالكتروني الى ان تونس تقدمت، عبر ديوان الحبوب، لاقتراض 150 مليون أورو لدعم الشراءات الدولية من الحبوب، وانه سيدرس الطلب بحلول 20 جويلية 2022.

وأكدت الخماسي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء انه توجد مفاوضات متقدمة بشان هذا التمويل الهادف الى اعادة هيكلة منظومة الحبوب ودعم شراءات تونس من هذه المواد في ظل ارتفاع الاسعار في السوق الدولية بفعل الحرب الروسية الاوكرانية .

وأضافت أن تونس لديها كميات من القمح الصلب تغطي حاجياتها الاستهلاكية لمدة تتراوح بين 7 و 8 اشهر واعدت برنامجا لتوريد حاجياتها من القمح اللين، المطلوب محليا، يمتد الى جانفي 2023 وتعمل على توفير التمويلات لهذه الشراءات التي تتم بشكل دوري.

وشددت في سياق متصل بموسم تجميع الحبوب على انه لايوجد تراجع عن الاسعار التي يعرضها ديوان الحبوب على الفلاحين لشراء هذه المواد وان ما يروج عن تخفيض الاسعار مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة.

واكدت الخماسي على اهمية حلقة التجميع والتي ستكشف عن الجانب الوطني لدى الفلاح من خلال عزوفه عن البيع للسماسرة والتوجه الى ديوان الحبوب مما يتيح تعبئة الكميات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وابرز البنك الاروبي لاعادة والتنمية، من جانبه، ان القرض طلبه ديوان الحبوب، المملوك للدولة التونسية والمسؤول عن مشترياتها الدولية والوطنية من الحبوب وعمليات التخزين والبيع والتوزيع وسيمول القرض احتياجات رأس المال العامل للديوان.

وقال البنك انه على ضوء الحرب المستمرة في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الإمداد الدولي للحبوب وارتفاع الأسعار القياسي، فانه يدعم تونس من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لمشتريات الحبوب الدولية مما يساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.

وبين انه بالتوازي مع التمويل سيسعى أيضا إلى حشد حزمة التعاون الفني من أجل دعم الديوان لزيادة كفاءة عملياته واعتماد أفضل معايير الأعمال والحوكمة وإجراء مراجعة لسلسلة قيمة الحبوب التونسية.