دستور الجمهورية الجديدة: منع الأحزاب من المتاجرة بالدين..وشرط جديد لمُمارسة القضاء

أفاد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة أنّ الدستور الجديد يتميز بقدرته الاستشرافية ويضبط قواعد اللعبة السياسية ويضمن عدم تعطيل الحكم ولكن في المقابل عدم استبداد الحاكم وخلص إلى أن الدستور الجديد سيكون متوازنا.

وكشف محفوظ في حوار لاذاعة جوهرة اليوم الأربعاء 22 جوان 2022 أنه لن يسمح مستقبلا للأحزاب بالمتاجرة بالدين والهوية،لينصب عملها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ليحكم الفائز بالانتخابات دون تعطيل أو استبداد.

ولفت المتحدث إلى أن رئيس الجمهورية او النائب او القاضي جميعهم في خدمة الشعب مضيفا “وبالنسبة للقضاء سيتم وضع شرط جديد عند تعيين القضاة..لأنه من غير المعقول تعيين قاض عند سن 23 عاما كما هو معمول به حاليا دون تجربة أو خبرة لن يتم مستقبلا تعيين القضاة الا بعد تجربة في المحاماة أو الوظيفة وبعد دربة ودراية “،معربا عن أمله في الموافقة على مقترح الهيئة بالغاء مثل هذه التعيينات.