أفاد اليوم المحامي و عضو جبهة الخلاص سمير ديلو خلال ندوة صحفيّة بأنّ جملة التّهم الموجّهة ضدّ عدد ممن تمّ ايقافهم خلال الأيام الأخيرة غير حقيقية و فيها معطيات مغلوطة، مشيرا إلى أنّ واجب التحفظ يمنعه من الكشف عن التفاصيل.
و قال ديلو إنّ هذه القضايا لم تأت في سياق طبيعي بل جاءت إثر لقاءات علنيّة متلفزة تجمع رئيس الجمهوريّة بوزيري الدّاخلية و العدل و قيل فيها جملة تدرّس في القانون “و هي وجود ملفات تنطق بالإدانة… قبل أن تنطق بها المحاكم”، معتبرا ما يجري اليوم غير مسبوق، إذ أنّ كلّ الملفات تنطلق و تنتهي إجراءاتها التحضيريّة في ساعات بالإضافة لوجود موقوفين ليس لهم تهم و من بينهم مدير إذاعة موزاييك أف أم نور الدّين بوطار و الذّي لا توجد إلى حدّ اللّحظة قضيّة أو تهمة موجّهة له، وفق قوله.
وتابع ذات المصدر ان كمال لطيف هو الآخر محال بتهمة التآمر على أمن الدّولة و لكن إلى حدّ الآن لم تنسب له أفعال، إذ أنّ ما يوجّه ضدّه هو استقباله لدبلوماسي في منزله و لا صّحة لما يروّج حول لقائه بخيّام التركي أو عبد الحميد الجلاصي لكونه لم يلتق بهما و لا يعرفهما.
و تابع ديلو أنّ الحديث اليوم ليس فقط عن عدد من الخروقات بل عن حالة من الافلات من العقاب، في المادة الاجرائيّة، إذ توجد عديد الانتهاكات كملف نور الدّين البحيري و المتعلّق بالاعتداء المراد به تبديل هيئة الدّولة وهذا الملف فيه متّهم وحيد و هو نور الدّين البحيري، حول تصريح خلال تحرّك نظّمته جبهة الخلاص، مشدّدا على أنّ هذه التّهمة الموجّهة ضدّ نور الدّين البحيري عقابها الاعدام أي أنّ الحكم بالاعدام قد يصدر فقط بسبب تصريح.
أمّا بالنّسبة لبقيّة المتّهمين فإنّ ملفهم هو لقاء خيّام التركي المتّهم بارتكاب جريمة لقائه بدبلوماسيين أجنبيين، و أصبح كلّ من احتسى معه قهوة محال كلزهر العكرمي، و المحجوز هو سبر آراء لمؤسّسة جسور التي يترأسها التركي…
و في علاقة بتهمة الاحتكار فإنّ الحديث الذّي جمع الطّرفين كان حول الوضع السّياسي في البلاد و غلاء الأسعار، مشيرا إلى أنّ المحجوز في قضية تبديل هيئة الدّولة فإنّها بطاقات زيارة و هواتف جوّالة و حواسيب، معتبرا أنّ التفتيش و الحجز لم يعد في إطار قضايا و لكن أصبح لصنع قضايا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات