على خلفية البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل مساء أمس الأحد والذي اعتبرت فيه، أن “القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 ، أكد المحامي والنائب السابق سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن بلاغ وزيرة العدل لا يمكن أن يكون محلّ تحليل سياسيً ولا تدقيق قانونيّ ولا مناقشة إجرائيّة.
هذا ووصف ديلو البلاغ بأنه “بلاغ ركيك الصياغة”.
ويتجه ملف القضاة المعفيين إلى مزيد من التعقيد بعد الخطوة التصعيدية الجديدة لوزارة العدل، التي أكدت، في بيان مساء أمس الأحد ، أن “القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022”.
للتذكير فقد جاء بلاغ وزارة العدل رداً على قرار المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع 57، كان الرئيس قيس سعيّد وقّع قرارا بإعفائهم في الأول من جوان الماضي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات