قال المحامي سمير ديلو، اليوم الأربعاء، إنّ هيئة الدّفاع عن نائب رئيس حركة النّهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض “اكتشفت عملية تدليس” في معطيات قضية ما يعرف بشبكات التّسفير إلى بؤر التّوتر والإرهاب.
وأوضح ديلو، في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدّفاع اليوم الأربعاء بالعاصمة، أنّ الهيئة تتحوز حاليا على معطيات تثبت أن التهمة الموجهة لموكله “كيدية”، معتبرا أن بطاقة الإيداع صدرت في حقه “بناء على انطباع سياسي وليس لوجود أدلة وأفعال”.
وذكر أنّ هيئة الدّفاع كانت تقدّمت منذ أيام قليلة بقضية في التدليس واستندت على ذلك لتقديم مطلب إفراج لدى دائرة الاتهام، موضحا أن “التدليس يتضمن معطيات خاطئة لا علاقة لها بالواقع في محضر رسمي” (تقرير شفاهي).
وأشار المحامي ديلو (قيادي سابق بحركة النّهضة) إلى وجود “تناقض وتعارض واضح بين ما قدم من قبل الجهة الأمنية، من ناحية، والجهة الإدارية المختصة والمتمثلة في إدارة الحدود والأجانب، من ناحية أخرى”، وهو ما “يؤكد وجود تدليس متعمد”، وفق تعبيره.
وقال إنّ الجهة الأمنية كاتبت إدارة الحدود والأجانب وتلقت جوابا و”لكنها حجبته عن المحامين وعن علي العريض نفسه”، مبرزا أن عملية الحجب فيها مغالطة لقاضي التحقيق، الذي من واجبه أن يفتح تحقيقا في هذا اللبس، وفق تعبيره.
من جهته، قال عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني إن القضاء أصبح يحاسب مسؤولي الدولة السابقين بتعلة عدم اتخاذ الاحتياطات الضرورية للتوقي من الإرهاب، معتبرا أنه “أصبح خاضعا لإملاءات السلطة التنفيذية ويوظف لصفية الحسابات السياسية”.
وذكر في هذا السياق بإيقاف القيادي في ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والمحامي مهدي زقروبة على خلفية ما يعرف بـ”قضية المطار”، والتتبعات العدلية في حق قيادات سياسية معارضة، على غرار نور الدين البحيري والعياشي الهمامي ولزهر العكرمي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، أصدر يوم 19 ديسمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات