أكد المحامي والقيادي بحركة النهضة سمير ديلو، أنّ النواب الـ121 المعنيين بالتتبع عقب عقد الجلسة العامة للبرلمان في 30 مارس الفارط، قد وجهت لهم التهمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على “يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”.
وتابع ديلو في تدخل هاتفي بإذاعة “شمس أف أم”، اليوم الاثنين 4 افريل 2022، أنّه وفي حال تم المضي قدما في هذه القضية فان مصير هؤلاء النواب هو الاعدام.
وكان ديلو قد اعلن خلال نفس المداخلة عن تكوين لجنة وطنية للدفاع عن النواب، والتي ستعمل على فضح محاولات الضغط على قضاء وايقاف الاشاعات المنتشرة في حق النواب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات