استأنف اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد، اليوم الثلاثاء، بالبرلمان للنظر في مآلات الاشكال المتعلق بالجلسة العامة التي تمّ تخصيصها للمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع.
وتم خلال الاجتماع الاول صباح اليوم تبادل الاراء حول الحلول الممكنة للخروج من ما اعتبره بعض النواب مأزقا وقعت فيه رئاسة المجلس في خصوص طريقة رفع الجلسة العامة الأخيرة والتي ناقشت مشروع قانون تجريم التطبيع.
ويؤكّد عدد من رؤساء الكتل وجود توجهين الأول امكانية استئناف الجلسة العامة المتعلقة بمشروع قانون تجريم التطبيع يوم الخميس على أن يتمّ خلال ذات الجلسة التصويت على مقترح يتعلق بتعليق النظر في مشروع القانون واعادته الى لجنة الحقوق والحريات لاستشارة جهة المبادرة والأطراف الحكومية وفسح المجال أمام البرلمان للانطلاق يوم الجمعة في مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2024.
ويتعلق المقترح الثاني بإمكانية تأجيل التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع الى وقت لاحق على أن يتعهد رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة خلال مكتب المجلس غدا بتحديد موعد رسمي وقار للجلسة العامة التي ستخصّص لمناقشة مشروت تجريم التطبيع.
يشار الى ان البرلمان سينطلق يوم الجمعة في النظر في مشروع قانون المالية والميزانية مع امكانية حضور رئيس الحكومة في الجلسة العامة الاولى لمناقشة مشروع القانون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات