أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الأربعاء 06 جويلية 2022 بأحد نزل العاصمة، على الندوة الوطنية حول الاستراتيجية الصناعية والتجديد في أفق 2035، وذلك بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وعدد من أعضاء الحكومة، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول والمدير العام لمنطقة افريقيا الشمالية للبنك الافريقي للتنمية محمد العزيز وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أفادت رئيسة الحكومة أن المتغيرات العالمية المتمثّلة، في جائحة كوفيد- 19 والتغيرات المناخية وارتدادات الأزمة الأوكرانية الروسية على الأمن الغذائي والطاقي، أبرزت الحاجة الماسّة لهذه الاستراتيجية من أجل الحدّ من هذه التداعيات واحتواء تبعاتها عبر دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى المشهد الإقليمي والدولي الذي يتّسم بتقلبات دورية للأسعار وتحديات المنافسة ممّا حتّم بعث الاستراتيجية الصناعية والتجديد حتى تكون لبنة صلبة في البرنامج الوطني للاصلاحات الذي أُعلن عنه رسميا في جوان الماضي، مبرزة في ذات الإطار أن هذا البرنامج الاصلاحي يُعدّ احدى المدخلات الأساسية لرؤية تونس لـ 2035 التي تعتمد على مقاربة شاملة متعددة الأبعاد حتى تكون قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير ضمن المخطط التنموي 2023-2025 وتؤسس لنمو إدماجي ومستدام.
وعبرت نجلاء بودن رمضان، عن الحاجة الملحّة لاستراتيجية الصناعة والتجديد لقدرتها على تهيئة النسيج الصناعي على مواكبة التحولات الدولية الكبرى من ناحية ووضع أسس منوال تنموي جديد يقوم على تنويع الشركاء الاقتصاديين وذلك بالتركيز على القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية من ناحية أخرى بما يمكن من التموقع ضمن السلاسل القيمية الدولية .
وأبرزت أن الاستراتيجية الصناعية والتجديد تقوم على خمس مراحل شملت تدخل خبراء بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية مركزيا وجهويا مع الأخذ من تجارب بلدان مرجعية مع تحليل للممارسات الدولية الجيدة، مشيرة أن ما يميّز هذه الاستراتيجية اعتمادها على تمشي تشاركي من خلال حوار جهوي شمل 24 ولاية.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تطوير وملائمة مناخ الأعمال لمزيد استقطاب الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي مع توفير المقومات الخصوصية قصد تركيز الطاقات الشبابية بوطننا بما يتطلب من بناءات القدرات الشبابية وتحفيزها. وأعلنت رئيسة الحكومة في هذا الإطار إقرار احداث مجلس وطني للتنمية الصناعية تحت إشراف رئاسة الحكومة يمثل آلية للمتابعة والتقييم وخاصة التحرّك الحيني لتسريع الإنجاز، مع امضاء ميثاق قطاع مكونات السيارات على أن يتم امضاء بقية المواثيق القطاعية، كما تقرر احداث آلية للاستثمار بالجهات ودفع المبادرة الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص تنعقد بصفة شهرية بإشراف والي الجهة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات