قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في القمّة العالميّة حول “العدالة الاجتماعيّة للجميع” الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، إنّ اختيار “العدالة الاجتماعيّة للجميع” محورا لهذه الدورة خيار صائب يتماشى في مضمونه مع قيمنا الوطنية الراسخة وتمثّلنا لمفهوم العدالة الاجتماعية في عمقه باعتباره قيمة إنسانية كونية تنتصر للإنسان في مواجهة الفقر والتمييز والتهميش والاستغلال وانعدام المساواة.
واضافت ” تونس اليوم مؤمنة بأولوية تحقيق العدالة والكرامة والحرية الإنسانية ومتمسّكة، أكثر من أي وقت مضى، بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمل وبتكريسها تشريعا وممارسة تجسيدا لمفهوم مجتمع القانون. وقد جسدت هذا التوجه ضمن دستور 25 جولية 2022 الذي نصّ صراحة على هذه الحقوق والمبادئ، علاوة على الحق في العمل اللائق وفي أجر عادل وفي العلاج وفي التغطية الاجتماعية.
فنحن نؤمن أن العدالة الاجتماعية تعني السعي إلى القضاء على مختلف أسباب الإقصاء والتهميش والتعاطي مع إشكاليات الإدماج ومشاريعه بمقاربة تعالج أسباب الدّاء ولا تكتفي بالتخفيف من أعراضه.
كما نؤمن بأنّ العدالة الاجتماعية تعني كذلك توجيه سياسات عمومية إرادية لمصاحبة الفئات الهشة لتكون شريكا فاعلا في تغيير وضعها الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاريع الشركات الأهلية كفعل مواطني منتج ومساهم في ريادة الاعمال وخلق الثروة.”
وتابعت “ونحن نؤمن بأن العدالة الاجتماعية تعني كذلك الإحاطة بفئات الشباب من حملة الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني إناثا وذكورا والذين يعانون ويلات البطالة وتتخطّفهم مخاطر الانحراف والأدلجة الظلامية والهجرة عبر توفير البرامج التي تؤمّن لهم الشغل الكريم، وتضعهم على طريق المبادرة وريادة الأعمال والإسهام في بناء مجتمع المعرفة.
وإنّ العدالة الاجتماعية تتعدى حدود البلد الواحد لتشمل الإنسان المهاجر الباحث عن الرزق والكرامة، لذلك توجهنا على المستوى الوطني إلى ضبط استراتيجية لمعالجة مشكلة الهجرة في احترام كامل لمختلف المواثيق والمعاهدات الدولية، والحيلولة دون انتهاك حقوق المهاجرين وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والتصدي لمختلف شبكات الاتجار بالأشخاص.
لقد اتخذت الحكومة التونسية العديد من الإجراءات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بهدف الارتقاء بأوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، أو من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية، بما يُساهم في تنقية المناخ الاجتماعي وتحقيق مُقوّمَاتِ العمل اللائق. كما تم تدعيم منظومة الوقاية من الأخطار المهنية والترفيع في سقف التغطية الاجتماعية لكافة أصناف العمال، باعتبار أنّ التغطية الاجتماعية هي ركيزة أساسية من ركائز تحقيق كرامة الانسان.
وأعدت الحكومة رؤية استراتيجية تقوم على أولويات أساسيّة وهي تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملائمة بهدف ضمان نسق نمو إيجابي ومستدام والمحافظة على التوازنات المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية ونسبة المديونية وتحسين مناخ الأعمال والتمكين الاقتصادي.
وسيتمّ، خلال اليومين القادمين، برعاية سامية من سيادة رئيس الجمهورية، وبدعم وشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، إطلاق “صندوق التّشغيل والشّباب” لتمويل مشاريع التّمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ومختلف البرامج الدّاعمة للتّشغيل.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات