اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن المبدأ الأساسي في السياسة الخارجية التونسية لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي مثلما تعمل لجنة البندقية.
وتابع قيس سعيد “سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني ان تطلب امراة إعادة الهيئة العليا المستقلة الانتخابات السابقة وإجراء الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم..”.
وأضاف “لسنا بحاجة لمساعدتهم وملاحظتهم.. إن كانوا في تونس هم أشخاص غير مرغوب فيهم ولن يأتوا الى تونس وان لزم الأمر ستنتهي عضويتنا في لجنة البندقية.. ومن هو في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالا..”
واعتبرت لجنة البندقية أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء. وأضافت “ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء، وفق ما جاء في نصّ التقرير الصادر اليوم.
وأكدت لجنة البندقية أنّه يتعيّن اجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان ، قبل تنظيم الإستفتاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات