أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الجمعة 8 مارس 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع ضم كلا من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللّجنة الوطنية المكلفة بالنّظر في مطالب الصّلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصّلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادّا أن يعيد للشّعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.
وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة، قائلا “الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام”.
قامت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالقيروان بمعية أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بحملة…
بالرغم من أنّ الذكاء الاصطناعي خلق ثورة في العديد من جوانب العمل، إلاّ أنه لم…
يقول وليام شكسبير، إنّ الغباء يُعدّ مرض معد، لذلك يتطلب من المرء أن يختار محيطه…
افتتح وزير الشؤون الدينية اليوم فعاليات الندوة العلمية حول" دور الخطاب الديني في التوعية بمخاطر…
اشتكى عدد من اهالي منطقة نويل التابعة لمعتمدية دوز الجنوبية من ولاية قبلي من انتشار…
أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، أحمد المثلوثي، بأنّ النيابة العمومية أذنت، اليوم الثلاثاء…
Leave a Comment