وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء هذا اليوم السبت 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.
المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة الى تونس
شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن في تقديم دروس الدّعم والتّدارك والمرافقة التّربوية عبر…
نشر المعهد الوطني للرّصد الجوي في آخر تحيين له اليوم الإثنين، 05 ماي 2025، كميات…
دعت جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا، الى ضرورة احداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب…
اليوم :وزير الإقتصاد يشرف على اليوم الجهوي للإستثمار بولاية الكاف
بحسب النشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية التي أصدرها صندوق النقد العربي سجلت القيمة السوقية…
Leave a Comment