رئيس الحكومة: “ستتم مراجعة قانون الشّيكات و العمل على تطهير الإدارة و لن يباع شيء من تونس”

أكّد اليوم رئيس الحكومة أحمد الحشّاني في كلمته الاولى امام مجلس نواب الشّعب خلال انطلاق جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2024، باّنه لن يباع شيء في تونس، إذ لا يوجد شيء أعلى من الدّولة و الشّعب و ذلك في إشارة لموضوع التفويت في المؤسّسات العموميّة. 

و تابع الحشّاني خلال استعراضه لبرنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة بأنّه يوجد العديد من التشريعات و القوانين التي ستعمل عليها الحكومة و على رأسها قانون الصكوك بدون رصيد إذ انّ هذا القانون سيتمّ تنقيه في أقرب الآجال. 

مشيرا إلى أنّ ابرز المشاريع المطروحة اليوم كرهان امام فريقه الحكومي هو التّدقيق ايضا في اموال و استثمارات الدّولة، قائلا إنّه “توجد في بعض الاحيان اخلالات في الادارة لغياب الكفاءة و لكن هناك اخلالات متعمّدة في بعض الاحيان الأخرى”، مشدّدا في هذا السّياق على ضرورة تطهير الادارة و التدقيق في الانتدابات الحاصلة صلب مؤسّسات الدّولة و المنشآت العمومية. 

بالاضافة إلى انّ الحكومة ستعمل ايضا على إيجاد حلول للاشكاليات الحاصلة في البنوك العموميّة و البنوك ذات المساهمة العمومية، وفق تعبيره. 

و لفت رئيس الحكومة الانتباه إلى وجود اشخاص راهنت على إفلاس تونس من خلال بث الاشاعات و تخويف التونسيين قائلا “الحمد لله لا افلاس و قد قمنا بتسدسد جزء هام من ديوننا الخارجيّة”، و قد تم تسجيل تراجع في نسبة التضخم من 10.4 % في شهر فيفري إلى 8.6 % حاليا، كما أنّ الميزان التّجاري سجّل تحسّنا بارتفاع الصّادرات باكثر من 7 %  و تراجع الواردات باكثر من 3 %، مع تحسّن مؤشّر النمو في عدّة مجالات و على رأسها مجال الخدمات و الاتصال.

و يتمّ حاليا وفق قوله، العمل على تحقيق نسبة نمو في حدود 3 % سنة 2024، و العمل ايضا على اصلاح القطاع البنكي خدمة للاستثمار و لضمان دعم المؤسّات الصّغرى و الاستثمار .