وجّه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى الوزراء و كتاب الدّولة منشورا يوضح الامتيازات العينية المخولة لأعضاء الحكومة و ذلك “لإحكام التّصرف في هذه الامتيازات وقطعا مع بعض الاشكاليات التّي حصلت سابقا” وفق ما ذكرته مصالح وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التي أوردت المنشور على صفحتها الرّسمية بالفايسبوك.
و جاء في المنشور أنّه بخصوص الامتيازات العينية ،فيتعيّن على أعضاء الحكومة التقيّد بما نص عليه أمر 12 فيفري 1992 المتعلق بضبط المرتب الشهري و الامتيازات المخوّلة لهم و النّصوص المنقّحة لهم.
وبالنّسبة للسّكن الوظيفي نصّ المنشور على أنه يمكن أن يوضع على ذمة عضو الحكومة الذّي لم تسند له منحة سكن مسكن إداري وذلك شريطة الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الحكومة تخضع له مصاريف الاصلاحات التي تقضيها صيانة المسكن الوظيفي.
وبخصوص استعمال السيارتين الموضوعين على ذمّة عضو الحكومة فقد تمّ التأكيد على أن قيادتهما لا تجوز إلا من قبل سائق موضوع على ذمته أو من قبله شخصيا على ان تمنح للسائق الموضوع على ذمة عضو الحكومة بطاقة سياقة سيارة.
وكانت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أفادت يوم أمس في بلاغ أنه “سيتم التوقف عمّا جرى به العمل سابقا من إصدار أوامر لا تُنشر” و أنّه سيتم “نشر كافة الأوامر الترتيبية والفردية بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية، باستثناء ما نصّ القانون على عدم نشره”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات