اعتبر رئيس فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الانسان نعمان مزيد اليوم الإثنين 7 فيفري 2022 أن المجلس الأعلى للقضاء في حالة شلل وهو عاجز عن الاستجابة لانتظارات التونسيين.
واكد مزيد في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة ان حلّ المجلس الأعلى للقضاء قانوني وله سنده في الدستور مضيفا “المجلس الأعلى للقضاء تتالت فيه التجاوزات وفقد حزءا من مصداقيته..خاصة بعد ملف القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي اخلاقيا يعتبر من وقتها في حالة حلّ”.
وعلّق نعمان مزيد على الاصوات التي تعتبر ان حلّ المجلس الأعلى للقضاء غير دستوري بالقول ان هذه خرافة مضيفا “فصول الدستور تتيح لرئيس الدولة اتخاذ هذا القرار..سواء بالفصل 80 من الدستور او بالقراءة الحرفية للأمر 117 الذي يتيح للرئيس سعيد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بمختلف المجالات بما فيها مجال تنظيم القضاء عبر المراسيم باعتبارنا في حالة استثنائية مؤقتة”.
واشار المتحدث الى انه يعتبر انه من الضروري مشورة العديد من الأطراف المتدخلة في السلك القضائي حول الصيغة الجديدة لما بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات