استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بنمنا، الذي قدّم لرئيس الدولة النظام الداخلي للجنة.
وقال بلاغ لرئاسة الجمهورية، إنّ رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي أعلم رئيس الدّولة، بأنّ عددا من المتورطين في قضايا مالية أعربوا عن نيتهم في اللجوء إلى الصلح عملا بأحكام المرسوم، ولم تبق سوى بعض النصوص التي سيتم استكمالها في وقت قريب حتى يتمّ الانطلاق في العمل.
من جهته شدّد قيس سعيد شدّد خلال هذا اللقاء، على ضرورة أن تبدأ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي أعمالها في أقرب الأوقات، مشيرا إلى أن الدولة ستضع على ذمتها كل الإمكانيات حتى تقوم بدورها في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة في المرسوم الذي أحدثها.
وأكّد العمل على تحقيق أهداف الصلح الجزائي وعلى ألا يتم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي لأنه من حقوقه التي نُهبت منه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات