أفاد اليوم رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ تمّ توجيه دعوة لمحافظ البنك المركزي من قبل البرلمان جاء في وقت صعب جدا يشهد عدّة تجاذبات و خاصة على الناحية المالية و الاقتصادية خاصة بعد سحب الحكومة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
و أوضح المكي أنّ لجنة المالية استمعت في وقت سابق لوزير المالية و لمحافظ البنك المركزي أيضا و هناك تضارب في وجهات النّظر، و اللّجنة اعتبرت ما قدّمته الحكومة لا يمكن قبوله و لذا يتمّ الاستماع لمحافظ البنك المركزي ليقدّم رأيه أمام الرأي العام، مشيرا إلى أنّ ما تمّ تقديمه من قبل العبّاسي فيه نوع من الحكمة.
و وصف المكي الوضع بالأزمة الحقيقية و تونس تعيش حربا حقيقة غير معلنة على جميع المستويات، و يجب على كلّ مؤسّسات الدّولة و الأطراف الاجتماعية أن تساهم في المجهود الوطني في هذه الحرب.
هذا و أضاف النّائب عن الكتلة الدّيمقراطية أنّ مشاريع المالية المقدّمة من الحكومة لا يوجد ضمنها أي إجراء جدي و حقيقي لمساعدة الشّركات الصغرى و المتوسّطة و لتقليص ارتفاع نسب البطالة، قائلا ماذا تعني الأرقام إن لم يكن لها انعكاس حقيقي على نفع الأشخاص و المؤسّسات”، كما شدّد على أنّ لجنة المالية لن تقبل أي قانون مالية لا يحتوى على توجه اجتماعي واضح و ناجع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات