أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 على اجتماع ندوة الرؤساء، الذي خُصّص لتقييم نشاط هياكل المجلس خلال الفترة المنقضية، والنظر في سبل مزيد إحكام تنظيم سير الجلسات العامة والعمل صلب اللجان ، الى جانب النظر في جملة من المسائل المتصلة بوضع قواعد وضوابط للسلوكيات والأخلاقيات البرلمانية.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الأشغال أهمية هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تقييم العمل النيابي وتدعيم ما فيه من إيجابيات وتدارس النقاط التي تحتاج الى التصويب ومزيد التحسين من أجل الارتقاء بأداء المؤسسة البرلمانية. وأكّد أن ما تبقّى من هذه الدورة سيتضمّن مناقشة عدد هام من مشاريع القوانين التي ستعرض قريبا على المجلس لا سيما منها المتعلقة بتنقيح الفصل 411 والفصل 96 من المجلّة الجزائية، ومشروع مجلة الصرف.
واعتبر أن مجلس نواب الشعب بذل في المرحلة المنقضية مجهودات كبرى من حيث الارتقاء بعمله حرصا على بلوغ تحدّي نيل ثقة الشعب في البرلمان. واكّد أهمية المواصلة في هذا الاتجاه بأكثر نجاعة وفاعلية، ووفق استراتيجية عمل للدورة المقبلة.
وذكّر بالمناسبة بصلاحيات المجلس الأساسية المتعلقة بالجانب التشريعي والرقابي، مشيرا الى العمل الديبلوماسي والى أهمية مزيد تنظيمه حتى تضطلع الديبلوماسية البرلمانية بدورها في معاضدة الديبلوماسية الرسمية. وأشار في هذا السياق الى الحركية التي شهدها المجلس مؤخرا بخصوص نشاط الوفود البرلمانية في الخارج وتكوين مجموعات الصداقة البرلمانية، معتبرا أن المشاركات التي تمت مؤخرا سواء على مستوى البرلمان العربي المنعقد في مصر او بقية المنتديات كانت جيدة وموفقة. وأكّد في هذا الصدد أهمية تعديل مقاربة الديبلوماسية البرلمانية بالنظر الى التطوّرات والمتغيّرات على الساحة العربية والإقليمية والدولية. وبيّن أن مكتب المجلس ارتأى تخصيص أيام دراسية لهذا الموضوع اعتبارا لأهميته وحساسيته.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى أنه وقع التداول بخصوص تعميق النظر في بعض مشاريع القوانين الأساسية ومقترحات القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة وذلك من خلال عقد اجتماعات لمناقشتها ودراستها من مختلف الجوانب، معتبرا انه لا بد للمشرع ان يمتاز بالحكمة والرصانة والثبات ووضوح الرؤية في أدائه التشريعي.
وتطرّق الى مسؤولية النائب في التعبير عن مشاغل المواطن وتطلعاته في مختلف الدوائر الانتخابية. وبين ان المناقشات المتعلقة بمشاريع القوانين صلب الجلسات العامة يجب أن تكون موضوعية وترتبط بمحتوى القانون المعروض، على أن يكون طرح المشاكل والمشاغل وفق الفصل 108 من النظام الداخلي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات