قرّرت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النّهضة نور الدين البحيري ومتهمين آخرين، مع إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم بخصوص القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بملف وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي، قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق نور الدين البحيري، والمنذر الونيسي وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل عام سابق ومتقاعد لمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهم تتعلق ”بالقتل العمد والمشاركة في ذلك”.
وكان عميد قضاة التحقيق قرر الإبقاء بحالة سراح على وزير الصّحة الأسبق عبد اللّطيف المكي مع تحجير السّفر عليه ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على ذمة القضية ذاتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات