قال القيادي في حركةالنهضة رفيق عبد السلام إن “ستور قيس سعيد كفيل بأن ينقض في جملته وتفصيله ، بمجرد قراءة ديباجته قبل الولوج الى أبوابه وفصوله، لأن ديباجته تقوم من أصلها على على سردية انقلابية بامتياز”.
وأضاف “أولا: اعتبار 25 جويلية مسارا تصحيحا ونحن نعتبره انقلابا مكتمل الاركان وغدرا بالدستور ونكثا بالأيمان ونقضا للعهود.
ثانيا: اعتبار الاستشارة الوطنية، والتي أقرب إلى أن توصف بالخدعة الوطنية، والتي لم يشارك فيها بأكثر من 5% من عموم الناخبين، مرجعية عليا في هذا الدستور المزعوم .
ثالثا: ترسيخ مقولة الوظائف بدل نظرية الفصل بين السلط والتوازن فيما بينها التي جاء بها الفكر السياسي والتشريعي الحديث.
رابعا: الحديث عن الثورة بتوصيف ” الانفجار الثوري” ، بما يعنيه ذلك أنها مجرد حدث عابر مثل قنبلة انفحارية سريعة، وليست حدثا تاريخيا فاصلا في المسار السياسي لتونس وعموم المنطقة.'”
وتابع “هذا النص يكاد يلخص في جانبين إثنين: أولا ترسيخ السردية الانقلابية، وثانيا فرض نظام رئاسوي يتيح لسعيد تعيين رئيس الحكومة ( وبصورة متخفية طبعا سيعين كل وزراءها) وجعل مجلس نواب الشعب مجرد وظيفة تابعة لقرطاج يضع فوق رأسه سحب الوكالة، وبجانبه وتحته مجلس الجهات والأقاليم الذي سيدس فيه تنسيقياته الهائجة، مع الغاء كل صلاحيات الحكم المحلي وتحويل القضاء الى مجرد وظيفة ملحقة بالقصر . أي إن ما يمارسه قيس سعيد واقعا الآن من اغتصاب للسلطات والصلاحيات وعبث بالمؤسسات، سيحوله الى دستور وقوانين.
هذا الدستور ولد في الغرف المظلمة وتعود ملكيته الحصرية لقيس سعيد شكلا ومضمونا، وهو يحمل قاموسه الاصطلاحي الخاص والعجيب الغريب، من الطاغوراء، والصعود الشاهق الى الوظائف التشريعية والانفجار الثوري، والزمام الأحمر والميزان.
أما عمك بلعيد وصحبه من بودربالة ومحفوظ والمغزاوي ومشتقاتهم فهم مجرد زينة المحفل القرطجني وكومبارس وظيفي تم تمرير دستور قيس سعيد على ظهورهم.
ولكن هذه كلها تفاصيل صغيرة في مشهد كبير، وهو أن هذا الدستور هو دستور السقوط الحر وليس الصعود الشاهق، ويفتقد الشرعية والمشروعية لأنه بني على باطل، وعليه لا وجود الا لدستور 2014 الذي حبر بإرادة الشعب الحرة ومرجعية ثورته المجيدة، وما زاد عل ذلك فهو مجرد فواصل وهوامش لا غير .”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات