قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، “إنّ تحوير الحكومة أو تغييرها أو توجيهها، هو من مشمولات رئيس الجمهورية وأن الحركة غير معنية بالحكومة ولكنها تلاحظ عجزا حكوميا واضحا عن معالجة الملفات الرئيسية ومواجهة التحديات والصعوبات التي يعيشها المواطنون من انقطاع متكرر للماء والكهرباء وغلاء الأسعار وفقدان المواد الاساسية في الاسواق، وتطالب رئيس الجمهورية بمعالجتها في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، أنّ هناك أربعة ملفات كبرى على طاولة رئيس الجمهورية وتتعلق بالقانون الانتخابي والملف الاقتصادي والاجتماعي والمحاسبة ونجاعة العمل الحكومي. ولفت إلى أنّ وجود ظرف عالمي صعب إلى جانب المشاكل الأخرى الداخلية على غرار الفساد والاحتكار، لا يحجب ولا يمنع أن دور الحكومة هو مواجهة كل هذه الاشكاليات والصعوبات ومشاكل المواطنين.
وذكر في هذا السياق أن 25 جويلية قام، أساسا، على المطالب الاجتماعية التي لم تتحقق للمواطنين طيلة عشر سنوات، وأن أحد شروط نجاح هذا المسار يتمثل في الانطلاق في تحقيق هذه المطالب واذا لم نشرع في ذلك فإننا نحكم على هذا المسار بالفشل.
وأردف موضحا: “نحن أكدنا من البداية أننا لسنا معنيين بمسألة الحكومة، وهي حكومة الرئيس وهو المسؤول على تقييمها أوتغييرها أو توجيهها، نحن معنيون، فقط، بالدفع نحو إيجاد حلول لمشاكل المواطنين ودورنا كحزب سياسي الدفاع على الأوضاع الاجتماعية وإذا لم نرى أن هذا المسار ينطلق في الوجهة الصحيحة فإنا لا نبقى صامتين”.
واعتبر المغزاوي في ما يهم القانون الانتخابي، أنّه لا يمكن اختزاله في نظام الاقتراع على الأفراد أو على القائمات ، “لأن كل نظام اقتراع له إيجابيات وسلبيات”، مبينا أن الأهم من ذلك هو “تنقية المناخ الانتخابي الذي أفسد الانتخابات منذ 2011 إلى حد اليوم” حسب تقديره .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات