اعتبر الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي ان الذهاب الى انتخابات مبكرة وارساء حياة سياسية سليمة ومشهد سياسي نقي من المفسدين والارهابيين مرتبط بانجاز اولويات المرحلة وعدد من المهمات اولها تشكيل حكومة في اقرب الاوقات ومحاسبة كل من اجرم في حق البلاد الى جانب مراجعة القانون الانتخابي وتعديل الدستور.
واشار زهير حمدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه بالامكان انجاز هذه المهمات في حدود شهر مارس المقبل واجراء الانتخابات المقبلة بعدها وانهاء المرحلة الانتقالية والمرورالى الوضع الدائم مضيفا ان تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء وخاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية وعلاقتها ببقية السلط يتطلب ايجاد آلية حوار مجتمعي لضمان ديمومتها .
واوضح ان البرلمان الحالي انتهى والبلاد تتجه نحو صياغة مشهد سياسي جديد يجب ان يقطع مع “العصابات التي سيطرت على الحكم طيلة العشرية الماضية”، وإعلان الرئيس عن اجراء تعديل للدستور يقطع الطريق أمام “مروجي أسطوانة الانقلاب”.
وحول ترتيب اولويات المرحلة قال حمدي، انها تتضمن تشكيل الحكومة لان البلاد لا تتحمل مزيدا من الفراغ،والتي ينبغي أن تكون حكومة مصغرة ومحدودة في الزمان والمهام التي من بينها إتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لإنقاذ الإقتصاد الوطني وتوفير المناخ الملائم للانتقال السياسي السلمي من خلال توفير شروط المحاسبة العادلة لكل من أجرم في حق البلاد وهو ما يهيئ الأوضاع لاجراء أي استفتاء او انتخابات قادمة في ظروف ملائمة تقطع مع المأساة التي عشناها في السنوات الفارطة.
وبخصوص تعديلات الدستور بين حمدي انها يجب أن تتركز اساسا حول النظام السياسي بما يسمح بتوحيد السلطة التنفيذية التي تعمدوا تشتيتها لإضعاف الدولة ضمانا لمصالحهم مشيرا الى ان هذا الاجراء سيضع حدا لإنتاج الأزمات ولمنطق الغنيمة ولغياب المسؤولية الواضحة واللاحكم .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات