أشار النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم الابيض أن وزارة العدل لم تقم بمد مجلس نواب الشعب والاعلام ومنظمات المجتمع المدني بنسخة من التقرير المتعلق بالتسفير إلى بؤر التوتر.
وأفاد سالم الأبيض أن القضايا المطروحة في التقرير على غرار الإرهاب والفساد هي قضايا شأن عام من المفروض مد الجهات المعنية بالتقرير للتداول فيه و النظر في كيفية معالجة الإشكاليات.
وصرح النائب سالم الأبيض أن التقرير قد كشف وجود 6000 ملف متعلق بالإرهاب وقع الاحتفاظ بها ولم يقع تفعيلها ومتابعتها منها 200 ملف متعلق بتسفير الشباب.
وإعتبر الأبيض الكشف عن هذا التقرير سيساعد في تحميل المسؤليات وضع استراتيجيات لحماية البلاد من التنظيمات الإرهابية.
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض أنه وفي إطار الشفافية والحوكمة كان من المفترض مد السلطة التشريعية والمجتمع المدني بنسخة من التقرير.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات